• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلن البنك المركزي المصري حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف تعزيز مرونة بيئة العمل داخل القطاع المصرفي وضمان استمرار تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة خلال شهر أبريل 2026، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتطورات الإقليمية التي تتابعها الدولة عن قرب.

وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أنه تقرر تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، ضمن إجراءات تستهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل ورفع جاهزية المؤسسات المصرفية للتعامل مع المستجدات، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للجمهور داخل الفروع.

وأكد البنك أهمية استمرار العمل بكامل الطاقة داخل الإدارات الحيوية في المركز الرئيسي، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأداء التشغيلي للقطاع المصرفي، واستمرار تنفيذ المهام الأساسية دون تعطيل.

وشملت الإجراءات الجديدة التأكيد على استمرار عمل مراكز الاتصال التابعة للبنوك بشكل منتظم، لضمان الرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم المطلوب دون انقطاع، إلى جانب تكثيف متابعة ماكينات الصراف الآلي من حيث التغذية النقدية والصيانة الدورية، مع تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال لضمان استمرار كفاءة الخدمة في مختلف المناطق.

كما شدد البنك المركزي على ضرورة الجاهزية الكاملة لمختلف القنوات والخدمات الإلكترونية، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المصرفية والبنية الرقمية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بأمان وكفاءة خلال فترة تطبيق الإجراءات.

ودعا البنك جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، والعمل على تنفيذها بما يحقق استقرار الخدمة ويحافظ على كفاءة التشغيل في مختلف قطاعات العمل المصرفي، مشيرا إلى أن القرار سيخضع لإعادة تقييم بنهاية شهر أبريل وفقا لتطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه يستهدف تحقيق التوازن بين مرونة التشغيل واستمرارية الخدمات، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع المتغيرات الحالية دون تأثير مباشر على مصالح العملاء أو انتظام العمل داخل المؤسسات البنكية.