• الرئيسية
• حوادث

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية موسعة لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المواد المخالفة للقانون.

وجاءت هذه الحملات في إطار خطة أمنية تستهدف التصدي لظاهرة انتشار الألعاب النارية غير المرخصة، والتي تمثل خطرا على سلامة المواطنين خاصة في المناطق السكنية المزدحمة.

وقام قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، بهدف ملاحقة المتورطين في تصنيع أو حيازة أو بيع الألعاب النارية المخالفة وضبط الكميات المتداولة منها في الأسواق.

وأسفرت نتائج الحملات الأمنية عن ضبط 68 قضية مرتبطة بالاتجار في الألعاب النارية، حيث تم العثور على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة كانت بحوزة عدد من التجار والمروجين المخالفين للقانون.

وتشير التحريات إلى أن الكميات المضبوطة كانت معدة للترويج والتوزيع في عدد من المناطق، حيث يتم تداول هذه المواد بشكل غير قانوني دون الالتزام بالضوابط الأمنية أو القوانين المنظمة.

وتعد الألعاب النارية من المواد التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين نتيجة ما قد تسببه من إصابات أو حرائق، فضلا عن الإزعاج الذي تسببه في المناطق السكنية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تكثيف الحملات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة وضبط المتورطين في الاتجار أو الترويج للألعاب النارية غير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما شددت الأجهزة الأمنية على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتصنيع أو بيع الألعاب النارية المخالفة، بما يسهم في الحد من انتشارها والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وعقب ضبط المتهمين والكميات المضبوطة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الوقائع واستكمال الإجراءات القانونية.