• الرئيسية
• سياسة

أدان وزراء الخارجية لكل من مصر، السعودية، البرازيل، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، الأردن، لوكسمبورج، النرويج، فلسطين، البرتغال، قطر، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا، بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية، معتبرين إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلام والاستقرار الإقليمي.

انتهاكات واسعة للقانون الدولي

أكد البيان أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتغييرات الإدارية الأخيرة تشكل خرقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024. وأشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من مسار يسعى إلى ضم فعلي غير مقبول، وتقوّض جهود السلام، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة.

رفض التوسع الاستيطاني ومشروع E1

أعرب الوزراء عن رفض جميع السياسات الرامية لتغيير التركيبة السكانية والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددين على معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، والتحذير من مشروع E1 ونشر عطاءاته، الذي يعد هجومًا مباشرًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

الدعوة لحماية الفلسطينيين ووقف العنف

دعا البيان إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع احترام الوصاية الهاشمية التاريخية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

الإفراج عن العائدات المحتجزة للسلطة الفلسطينية

حث الوزراء إسرائيل على الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها وفق بروتوكول باريس، لما لها من أهمية في توفير الخدمات الأساسية للسكان في غزة والضفة الغربية.

الالتزام بحل الدولتين وتحقيق سلام شامل

جدد البيان التأكيد على الالتزام الراسخ بحل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو 1967، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي.