• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%.

ويأتي قرار خفض الفائدة في إطار توجه البنك المركزي لإدارة معدلات التضخم، حيث تُعد أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية، إذ يتم رفعها عند ارتفاع معدلات التضخم للحد من زيادة الأسعار، وخفضها عند تراجع الضغوط التضخمية لدعم النشاط الاقتصادي.

تأثير القرار على شهادات الادخار

وتترقب البنوك العاملة في السوق المحلية انعكاسات القرار على أسعار العائد على شهادات الادخار، سواء ذات العائد الثابت أو المتغير، خاصة أن الشهادات متغيرة العائد ترتبط مباشرة بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي.

وتُعد شهادات الادخار من أبرز أدوات الاستثمار التي يقبل عليها المواطنون، نظرًا لما توفره من دخل دوري ثابت أو متغير، يساعد في دعم ميزانية الأسرة إلى جانب الرواتب أو المعاشات، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويعكس القرار استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.