• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، ضمن تحديث تنظيمي يستهدف رفع كفاءة سوق رأس المال وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، مع وضع ضوابط جديدة لحماية حقوق المستثمرين وتنظيم إجراءات القيد والاستمرار والشطب.

تضمن القرار رقم 26 لسنة 2026 مجموعة متكاملة من الضوابط التنظيمية التي تعالج إجراءات القيد وزيادة رأس المال والتصرف في الأصول وسجلات المطلعين، إضافة إلى قواعد جديدة للشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة.

توجه لفتح التمويل أمام الشركات الواعدة

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التعديلات تستهدف توسيع فرص التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع تطبيق رقابة على الهياكل الإدارية والمالية لحماية أصول الشركات وحقوق المساهمين. وأوضح أن قوة سوق المال ترتبط بحماية المستثمرين ومنع احتكار المعلومات داخل الشركات.

وأشار إلى أن القواعد الجديدة تربط بين تسهيل القيد ورفع متطلبات الإفصاح والرقابة، بما يدعم تنافسية البورصة المصرية وقدرتها على جذب استثمارات.

قواعد حوكمة ملزمة لمجالس الإدارات

أوجبت التعديلات استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات من خلال جولة واحدة. كما ألزمت الشركات بإسناد فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، خاصة المرشحين المستقلين.

وألزمت القواعد بإدراج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة مسبقا عند الرغبة في تغيير مراقب الحسابات مع تقديم المبررات وخطة التسليم.

ضوابط جديدة لقيد الأسهم واستمرار القيد

خفضت القواعد نسبة احتفاظ المساهم الذي يملك عشرة في المئة أو أكثر إلى واحد وخمسين في المئة من حصته بدلا من خمسة وسبعين في المئة، وبما لا يقل عن خمسة وعشرين في المئة من إجمالي أسهم الشركة لمدة عامين من تاريخ الطرح.

كما تضمنت شروطا مالية لقيد بعض الشركات، منها حد أدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين، واشتراط خبرة مساهمين رئيسيين في نشاط الشركة، وتقديم دراسات قيمة عادلة وتقارير تقييم للأصول.

تسهيلات للشركات حديثة التأسيس والصغيرة والمتوسطة

حددت التعديلات متطلبات مبسطة لقيد الشركات حديثة التأسيس، تشمل حدودا لرأس المال ونسب الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين وعدد الأسهم، مع إلزام بتقديم دراسة قيمة عادلة ودراسة جدوى مستقبلية مفصلة.

وتم تعديل نسب احتفاظ المساهمين الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتوافق مع نسبة واحد وخمسين في المئة لمدة عامين وبحد أدنى خمسة وعشرين في المئة من إجمالي الأسهم.

تنظيم زيادات رأس المال والتصرف في الأصول

ألزمت القواعد الشركات بتقديم دراسات جدوى عند تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، مع تقارير مستقلة عن استخدامات زيادة رأس المال النقدية وإفصاحات دورية عنها.

كما أوجبت إعداد دراسة قيمة عادلة عند بيع أو شراء أصول أو استثمارات تمثل عشرة في المئة أو أكثر من حقوق الملكية، واستبدلت مسمى الأصول الثابتة بالأصول طويلة الأجل.

سجل إلكتروني للمطلعين وضوابط للشطب

أقرت القواعد إنشاء سجل إلكتروني للمطلعين والمساهمين الذين يملكون عشرين في المئة أو أكثر، مع تحديث دوري وإخطارهم بفترات حظر التعامل قبل الأحداث الجوهرية.

ومنحت القواعد البورصة حق إرجاء الشطب الإجباري في حالات وجود عرض شراء وخطة عمل، واشترطت في الشطب الاختياري موافقة أغلبية مساهمي الأقلية الحاضرين بالجمعية.