• الرئيسية
• حوادث

لم تعد بعض العلاقات العاطفية تنتهي عند حدود الفراق أو الخلاف، إذ تحوّلت في بعض الحالات إلى جرائم ابتزاز إلكتروني، مستغلة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واتساب وX. تبدأ هذه القضايا غالبًا برسائل ودّ وصور خاصة، لكنها سرعان ما تتحول إلى تهديدات وابتزاز مالي أو نفسي، وأحيانًا تصل إلى جرائم عنف حقيقية تهز الرأي العام.

الابتزاز الإلكتروني: من الصور الخاصة إلى التهديدات

يستغل بعض الطرفين ما تم تبادله خلال العلاقة، من صور أو رسائل خاصة أو مقاطع فيديو، كوسيلة ضغط بعد انتهاء العلاقة، مطالبين إما بالمال أو بالعودة القسرية تحت تهديد الفضيحة أو النشر.

وأكدت النيابة العامة المصرية إحالة 16 فتاة للمحاكمة الجنائية بعد تشكيلهن عصابة لاستدراج الشباب وابتزازهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث كن يهددن ضحاياهم بنشر المواد الخاصة في حال عدم دفع المبالغ المطلوبة.

كما أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمًا بالسجن 5 سنوات على عامل ابتز فتاة بصور فاضحة مفبركة بعد رفضها الارتباط به، ما يعكس خطورة هذه الجرائم حتى على من لا يمتلكون أي صور حقيقية للضحايا.

ضحايا الابتزاز الإلكتروني: صغار وكبار تحت التهديد

في مدينة طنطا، تعرضت طفلة للابتزاز عبر صور مفبركة نشرها بعض الشباب على شبكة الإنترنت، ما أدى إلى تدخل المحكمة الجنائية، التي أصدرت حكمًا بالسجن 15 سنة لثلاثة متهمين، وخمسة سنوات للمتهمين الآخرين.

هذه القضايا توضح أن الابتزاز الإلكتروني لا يقتصر على البالغين، بل يمكن أن يتسبب في تدمير حياة الأطفال والمراهقين نفسيًا واجتماعيًا.

تطور الابتزاز إلى العنف

لم تتوقف بعض القضايا عند حد التهديدات الإلكترونية، إذ تطورت إلى اعتداءات جسدية وجرائم قتل، خاصة عندما فشل المبتز في تحقيق مطالبه، أو حاول الضحية إنهاء دائرة الابتزاز.
تحولت هذه الحالات من علاقات عاطفية إلى مآسي إنسانية حقيقية، ما يبرز خطورة هذه الجرائم وتأثيرها النفسي والاجتماعي العميق على الضحايا.

القانون المصري يواجه الابتزاز الإلكتروني

ينص القانون المصري على عقوبات صارمة لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، بسبب تأثيرها المباشر على حياة الضحايا.
ويعاقب القانون كل من يثبت تورطه في ابتزاز شخص عبر الوسائل الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب تقدير القاضي، للتأكيد على خطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها.