• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

بعد أسبوعين من الجدل السياسي والقانوني المكثف بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة الرئيس دونالد ترامب، يسعى المجلس إلى جعل اجتماع هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة بسيطًا وهادئًا قدر الإمكان، على الرغم من أن الرئيس ترامب من المرجح ألا يرضى بالنتيجة.

ويتوقع أن تبقي لجنة السوق المفتوحة على السعر الرئيسي للفائدة دون تغيير في نطاق 3.5% – 3.75%، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الماضي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع ديسمبر، إن المجلس "في وضع جيد يسمح لهم بانتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات أخرى".

ويؤثر خفض سعر الفائدة الرئيسي على تكاليف الاقتراض الأخرى مثل قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الشركات، رغم أن هذه الأسعار تتأثر أيضًا بقوى السوق.

لكن الاجتماع الحالي يكتسب أهمية إضافية بسبب استدعاء وزارة العدل لباول في إطار تحقيق جنائي يتعلق بشهادة أدلى بها بشأن تجديد مقر المجلس بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي. وقد صرح باول بأن هذا الاستدعاء كان "ذريعة" لمعاقبة المجلس على عدم خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يرغب بها ترامب.

ويواجه باول ضغوطًا كبيرة لتأكيد أن قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مدفوعة باعتبارات اقتصادية بحتة، وليس سياسية. ورغم التدقيق، يتوقع خبراء الاقتصاد مثل مايكل جابين من بنك الاستثمار مورغان ستانلي وكبيرة الاقتصاديين السابقة في الاحتياطي الفيدرالي كلوديا ساهام أن المجلس سيراجع سياساته المتعلقة بالفائدة بنفس الطريقة المعتادة، ضمن الاجتماعات المنتظمة التي تشمل عروضًا ومناقشات منظمة.