• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث شارك في جلستين نقاشيتين بارزتين، الأولى بعنوان: "تيسير التجارة للجيل القادم"، والثانية بعنوان: "سياسة صناعية فعّالة".

شهدت جلسة "تيسير التجارة للجيل القادم" مشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الدوليين، منهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إضافة إلى كبار المسؤولين وممثلي شركات دولية وإقليمية، وأدار الجلسة شون دوهرتي، رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير النهج الاستباقي لمصر في تيسير التجارة ووضع السياسات التجارية في ظل التحديات العالمية، مؤكدًا التزام الدولة بالتجارة المفتوحة وتعزيز الكفاءة والتنافسية. وأوضح الخطيب أن مصر حققت خفضًا بنسبة 65% في التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود خلال العام الماضي، وتستهدف الوصول إلى 90%، مع تسهيل تخليص البضائع خلال يومين.

وأشار الوزير إلى استثمار مصر المكثف في مبادرات التجارة الرقمية، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر، وإطلاق منصة جديدة تساعد المصدرين على التعرف على الأسواق باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes) وتوفير معلومات حول الاتفاقيات التجارية، حيث لدى مصر اتفاقيات مع 70 سوقًا. كما أكد أن مصر تتعامل بفعالية مع التدابير التجارية مثل مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، مع ضمان عدم تأثيرها على التضخم، حيث تعاملت الدولة مع أكثر من 20 حالة، بما في ذلك تطبيق التدابير الوقائية لأول مرة.

وأوضح الوزير أيضًا أن التعاون داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ساعد مصر على تسهيل التجارة داخل القارة، وتحقيق تقدم ملموس في قواعد المنشأ لاستثمار الإمكانات الكبيرة للأسواق الأفريقية، مع استخدام التجارة كأداة لمعادلة العجز التجاري وتحديد السياسات التجارية المستقبلية.

وفي جلسة "السياسة الصناعية الفعّالة"، شارك الوزير إلى جانب بليك موريت، الرئيس التنفيذي لشركة روكويل أوتوميشن، وبيلين غاريجو، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، وألتاغراشيا غوميز سييرا، منسقة مجلس الاستشارات التجارية بمكتب رئاسة المكسيك، وأدارت الجلسة أرانشا غونزاليس لايا، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية.

ركزت الجلسة على أهمية تبني سياسات صناعية حديثة لتعزيز التنافسية وخلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع، مع التنسيق الحكومي المستمر وبناء جسور تواصل مع المستثمرين، واعتماد أنظمة أداء متطورة لدعم كفاءة سلاسل الإمداد ومرونة العمليات الإنتاجية.