• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء التنفيذيين وممثلي الجهات المعنية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الاستثمارية والصناعية والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، واتخاذ قرارات تهدف لتعزيز التنمية الصناعية ودعم المستثمرين.

قرارات ومشروعات جديدة

الموافقة على إقامة مشروع تصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات تبلغ 1 مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع.

• الموافقة على مشروع تصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع.

• الموافقة على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع لتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.

• تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية لدراسة تحديات مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة وإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

تحسين حوكمة التفتيش الصناعي وحل مشكلات المستثمرين

• ضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع لضمان حوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات أولاً بأول.

• إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة دون الانتظار لمواعيد التفتيش الرسمية.

• متابعة موقف الشركات المتضررة من انقطاع الكهرباء لضمان استعادة النشاط الإنتاجي.

ملفات صناعية ومالية

• مناقشة تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي لشركات السيراميك، ومراجعة الحوافز الممنوحة لها، وضمان الالتزام بالسداد لدعم استدامة الإمدادات واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.