• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلنت وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، عن نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 حتى 6 يناير 2026، على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأوضحت الوزارة أن الحملات شملت 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، إلى جانب 280 محضرًا لمخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور، و89 محضرًا لمخالفات عقود العمل، و58 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.

وأكد الوزير محمد جبران على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا استمرار الحملات في كافة المحافظات، بما يعزز حماية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أهمية البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن في علاقات العمل، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.