تيسيرات كبيرة ودعم فني شامل..
مصلحة الضرائب تبدأ موسم الإقرارات الضريبية
أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026، في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الرامية إلى تيسير الإجراءات على الممولين، وتقديم دعم فني متكامل، وتعزيز الالتزام الضريبي الطوعي.

وأكدت عبدالعال أن تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) سيستمر حتى 31 مارس 2026، بينما يمكن للأشخاص الاعتبارية (الشركات) تقديم إقراراتهم حتى 30 أبريل 2026، أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للمصلحة.
تقديم الإقرارات عبر المنصات الإلكترونية
أوضحت رئيس المصلحة أن الممولين التابعين لمراكز كبار الممولين وكبار ومتوسطي الممولين في القاهرة والإسكندرية والغردقة، بالإضافة إلى ممولي المناطق المدمجة في القاهرة والقليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني: www.eta.gov.eg.
أما باقي الممولين فيتمكنون من تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، لضمان وصول الخدمة إلى جميع الفئات بسهولة ويسر.
دعم فني شامل للممولين
أكدت رشا عبدالعال أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتسهيل تقديم الإقرارات، من خلال خطة شاملة تتضمن:
-
تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا.
-
توفير محاضرين متخصصين لشرح الإجراءات والإجابة على الاستفسارات وحل المشكلات الفنية أثناء تقديم الإقرارات.
-
إنشاء لجان دعم فني في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات.
-
تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية لتقديم المساعدة المباشرة للممولين.
دعوة للالتزام بالمواعيد
دعت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية، مشددة على أن المصلحة تسعى لتوفير تجربة ضريبية ميسرة تدعم الشفافية والالتزام الطوعي، وتعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأوضحت أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، لتقديم الدعم الفوري وضمان سلاسة العملية الضريبية.
أهداف موسم الإقرارات الضريبية
يهدف موسم الإقرارات الضريبية إلى:
-
ضمان التزام الممولين بالقوانين الضريبية بشكل طوعي.
-
تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للممولين.
-
دعم الشفافية في التعاملات المالية والضريبية.
-
تقديم الدعم الفني والمساعدة لتسهيل الإجراءات وتجنب الأخطاء في تقديم الإقرارات.

