البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

قرار لجنة السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس مراجعة شاملة لأوضاع الاقتصاد الكلي وتطورات معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

خفض أسعار العائد الأساسية

وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن القرار شمل خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00 بالمئة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00 بالمئة، إلى جانب خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50 بالمئة. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50 بالمئة.

مبررات القرار

أشار البنك المركزي إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة جاء استنادا إلى تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

ولفت البيان إلى أن المؤشرات المتاحة أظهرت تحسنا نسبيا في مسار التضخم، ما أتاح مساحة أمام اللجنة لتخفيف السياسة النقدية بشكل مدروس، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تطورات التضخم والاقتصاد

أكدت اللجنة أن قراراتها تستند إلى تحليل دقيق للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك تطورات أسعار السلع الأساسية، وحركة الأسواق العالمية، ومستويات الطلب المحلي.

وأوضح البيان أن وتيرة الضغوط التضخمية شهدت تراجعا مقارنة بالفترات السابقة، في ظل تحسن نسبي في توازن العرض والطلب، واستمرار جهود الدولة في دعم استقرار الأسواق.

تأثير القرار على النشاط الاقتصادي

يهدف خفض أسعار الفائدة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.

ويرى محللون أن هذا القرار قد يسهم في تشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية، ودعم معدلات النمو، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل المصرفي.

كما يتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على سوق الائتمان، من خلال زيادة الإقبال على القروض، سواء لتمويل المشروعات الجديدة أو دعم التوسعات القائمة، بما يعزز فرص خلق مزيد من فرص العمل.

التزام بالاستقرار النقدي

شدد البنك المركزي في بيانه على التزامه بمواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق هدفه الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلية بما يتماشى مع مستهدفات التضخم.

نظرة مستقبلية

أوضح البيان أن اللجنة ستعتمد في قراراتها المقبلة على البيانات والمؤشرات الاقتصادية المستجدة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية والإقليمية، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المحلي، كما أكد البنك المركزي أن الحفاظ على التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو يظل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات السياسة النقدية خلال العام المقبل، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واستمرار الجهود المحلية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.