• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

يواصل البنك الأهلي المصري جهوده لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في معدلات النمو، من خلال برنامج الأهلي بيزنس، الذي يوفر حلولًا تمويلية ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

برنامج تمويلي متوافق مع مبادرات البنك المركزي

يأتي برنامج الأهلي بيزنس متسقًا مع مبادرات البنك المركزي المصري الهادفة إلى إتاحة التمويل منخفض التكلفة للأنشطة الإنتاجية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

ويركز البرنامج على دعم الصناعات التحويلية والغذائية وصناعات الملابس الجاهزة، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد الصناعية.

تمويلات متخصصة للأنشطة الصناعية

يوفر برنامج الأهلي بيزنس مجموعة متنوعة من التمويلات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية، بما ينعكس على تحسين قدراتها التشغيلية وزيادة طاقتها الإنتاجية.

ويشمل نطاق التمويل عددًا من الأنشطة الصناعية، من بينها تصنيع ودباغة الجلود بهدف تطوير المدابغ ورفع جودة المنتجات النهائية، وتمويل تعبئة وتغليف التمور لدعم الصناعات الغذائية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

كما يشمل البرنامج تمويل أنشطة حقن ونفخ البلاستيك لتلبية احتياجات الصناعات البلاستيكية، ومشروعات تقطيع وتجهيز الورق لخدمة قطاعات الطباعة والتغليف.

ويدعم البرنامج أيضًا مصانع الأعلاف بما يعزز قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب تمويل مصانع التريكو والغزل والنسيج، ومصانع الملابس الجاهزة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

دعم الصناعات المرتبطة بالاستدامة والحرف المتخصصة

يتضمن برنامج الأهلي بيزنس تمويل مصانع تخريز وإعادة تدوير البلاستيك، في إطار دعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية، كما يوفر تمويلًا لمصانع سحب البلاستيك المستخدمة في صناعة المواسير وخرطوم الكهرباء، إضافة إلى تمويل تجهيز الأخشاب وتصنيع الكونتر لتلبية احتياجات قطاعي البناء والأثاث.

ويمتد الدعم ليشمل ورش ومصانع الأثاث بمحافظة دمياط والتجمعات الصناعية المماثلة، بما يسهم في تنمية الصناعات الحرفية المتخصصة، والحفاظ على الميزة التنافسية لهذه الصناعات في السوقين المحلي والخارجي.

حدود التمويل وفترات السداد

يتيح برنامج الأهلي بيزنس تمويلات تصل إلى مليوني جنيه في حال عدم توافر قوائم مالية، وترتفع إلى ثلاثة ملايين جنيه للمشروعات التي تقدم قوائم مالية معتمدة.

ويُسدد التمويل من خلال أقساط متساوية، على فترة سداد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، بما يمنح أصحاب المشروعات مرونة في إدارة التزاماتهم المالية وتدفقاتهم النقدية.

أسعار عائد تنافسية

يستفيد عملاء البرنامج من أسعار عائد مدعومة، من أبرزها سعر عائد يبلغ خمسة في المئة فقط ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، كما تتوافر تمويلات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لآخر تسعير معتمد، وفي حال الإقراض من الموارد الذاتية للبنك، يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يتطلب التقدم للاستفادة من تمويلات برنامج الأهلي بيزنس تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، على أن يتم استكمال باقي المستندات وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المشروع، وبما يتماشى مع السياسات الائتمانية المعتمدة.

دور البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني

يعكس برنامج الأهلي بيزنس توجه البنك الأهلي المصري نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم المشروعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو مستدام.

ويسهم البرنامج في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والتحديث، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي ويعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.