• الرئيسية
• حوادث

قدّم المحامي هاني سامح بلاغاً إلى النائب العام برقم 1480327 ضد الداعية عبدالله رشدي وآخرين، مطالبًا بتحقيق عاجل في وقائع تزوير محرر رسمي وثيقة زواج واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون بالاشتراك والمساعدة.

تفاصيل الوقائع الواردة في البلاغ

ترتبط الوقائع بوثيقة زواج عبدالله رشدي من بلوجر وقّعت في إطار عائلي، لاحظت طليقته إضافة شرط لاحق بخانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد يتضمن ردّ مهر 50 ألف جنيه و51 جرام ذهب حال طلب الخلع دون علم الزوجة أو وليّها أو توقيعات وبصمات الأطراف.

ذكر البلاغ منشورات طليقة رشدي تضمنت تسجيلاً صوتياً منسوباً لمحادثة مع "سيد البنجي" يقول فيه إنه ليس مأذوناً شرعياً ولا مندوباً رسمياً وتدخل في تحرير أو إضافة بيانات وثائق زواج سابقة مما يستوجب فحصاً فنياً.

مطالب البلاغ من النيابة العامة

طالب هاني بضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد لدى المأذون المختص، وندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف لفحص خانة الشروط بحثاً عن عبث أو إضافة لاحقة ومضاهاة توقيتات الكتابة، وسماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود الحاضرين في مجلس العقد.

كما طالب بندب جهة فنية لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان سلامته وربط أطرافه ببيانات الاتصالات وفق الإجراءات القانونية لتحديد المسؤوليات الجنائية.