• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

مشاركة رسمية رفيعة المستوى

شارك حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة، بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وأحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، ومحمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية من الجانبين.

دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر

انعقد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وتعزيز قنوات الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المشتركة، في ظل توجه البلدين نحو تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.

جلسة آفاق التعاون الاستثماري

شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، ومصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وناقشت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون المؤسسي، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.

تطور العلاقات الاستثمارية

أكد رئيس هيئة الاستثمار أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة تستهدف الانتقال من استثمارات منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تقوم على التكامل الصناعي وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير يخدم الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تزايد حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار

قال هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى سياسات تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية. وأوضح أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار.

وأضاف أن عدد الشركات ارتفع بنسبة 25 % خلال عام واحد، بينما زادت رؤوس الأموال بنسبة تراوحت بين 70 و80 % خلال الفترة نفسها، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

القطاعات المستهدفة للاستثمار

أكد رئيس الهيئة أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع وقدرة على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.

وأوضح أن الهيئة استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة لمشروعات محددة في كل قطاع. وأسفرت هذه الجهود عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.

المنتدى منصة لتعميق الشراكات

اختتم هيبة تصريحاته بالتأكيد على أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري باعتباره منصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة.