• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

استطاع الذهب معاودة الصعود أعلى مستوى 4200 دولار للأونصة، لينهي فترة من التداولات العرضية التي سيطرت على تعاملاته في الأسابيع الماضية دون هذا الحاجز السعري.

وسجل المعدن النفيس خلال شهر نوفمبر مكاسب بلغت نحو 5.3%، مدعومًا بتغير التوجهات الاستثمارية في الأسواق العالمية في ظل تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم

شهدت السوق المحلية استقرارًا نسبيًا في التسعير بالتزامن مع حركة الذهب عالميًا، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
عيار 24 سجل 6429 جنيهًا للجرام.
عيار 21 بلغ 5625 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 4826 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب وصل إلى 45000 جنيه.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية

تركزت متابعة أسواق الذهب خلال الأسبوع على قرارات وتوقعات السياسة النقدية الصادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويُعد الذهب من الأصول التي تحقق أداءً إيجابيًا عادة في فترات انخفاض أسعار الفائدة، إذ يؤدي تراجع العائد على أدوات الدين إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا، ما يزيد من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن أو وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين.

وقد أدت الإشارات الأخيرة إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واستمرار الضغوط على وتيرة النمو إلى تعزيز توقعات السوق باتخاذ الفيدرالي خطوات تيسيرية خلال المرحلة القادمة، وهو ما انعكس سريعًا على حركة أسعار الذهب في البورصات العالمية.

توقعات خفض الفائدة

تشير التقديرات الحالية إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي حتى عام 2026، بما يدعم السيناريو القائل باتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ومع تصاعد هذه التوقعات، أعاد عدد من المستثمرين توجيه محافظهم الاستثمارية نحو الذهب، باعتباره أحد أبرز الأدوات التحوطية في مواجهة التقلبات الاقتصادية ومخاطر الأسواق المالية.

وكشفت بيانات التداول أن المتعاملين يقدرون احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل بنحو 87%، مقارنة بنسبة 50% كانت مسجلة الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع يعكس تنامي القناعة لدى الأسواق بقرب تحول السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التيسير.

تحركات المستثمرين والطلب على الذهب

عززت هذه التوقعات الطلب الاستثماري على الذهب، خصوصًا من جانب صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس والمتعاملين في العقود الآجلة، الذين زادوا من مراكز الشراء تحسبًا لموجة ارتفاع إضافية في الأسعار مع بدء دورة محتملة لخفض الفائدة.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي في دعم شهية الشراء على الذهب باعتباره ملاذًا تقليديًا لحفظ القيمة.

انعكاسات الحركة العالمية على السوق المحلية

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بالتغيرات العالمية، إلى جانب عوامل سعر صرف العملة وتكاليف الاستيراد والطلب المحلي.

ومع تحرك الأونصة فوق مستوى 4200 دولار، حافظت الأسعار المحلية على مستوياتها المرتفعة، وسط حالة ترقب من المستهلكين والمتعاملين لمدى قدرة الذهب على مواصلة الصعود خلال الأسابيع المقبلة.

ويرجح متابعون للأسواق أن تظل حركة التسعير المحلية مرتبطة بالتقلبات الدولية وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، مع احتمال تسجيل تحركات جديدة حال صدور بيانات اقتصادية تؤكد أو تنفي اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة.