الإفتاء ترد: هل يجوز عدم كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية؟
أكدت دار الإفتاء المصرية على حق الزوجة في التصرف بحرية في ممتلكاتها، موضحة الحالات التي يمكن فيها عدم إدراج الذهب أو الشبكة ضمن قائمة المنقولات الزوجية، مع تحديد المواقف التي يُستحب فيها توثيقها حفاظًا على الحقوق.
حالات عدم إدراج الذهب أو الشبكة في قائمة المنقولات
أوضحت وسام الخولي، أمينة الفتوى، أنه إذا كانت الشبكة أو الذهب في حوزة الزوجة ومملوكة لها بالكامل، ولا يمكن للزوج التصرف فيها أو أخذها بأي حال، فلا يلزم إدراجها ضمن قائمة المنقولات.
أما إذا كانت الشبكة موجودة داخل شقة الزوجية أو مع الزوج، فحينها يُستحب كتابتها لضمان حفظ الحق.
حق الزوجة في بيع الشبكة بعد الزواج
أضافت أمين الفتوى أن للزوجة الحق الكامل في بيع الشبكة أو الذهب إذا لم تكن مكتوبة ضمن قائمة المنقولات، أو لم يطالب الزوج بردها.
أما إذا أُدرجت الشبكة في القائمة، فهي تُعد أمانة لدى الزوج، ولا يجوز للزوجة التصرف فيها إلا بإذن الزوج.
كتابة قائمة المنقولات: حق شرعي للمرأة
أكدت وسام الخولي أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية حق للزوجة حتى وإن لم تحضر أي تجهيزات للمنزل، حيث أن ما يُقدّم من مهر أو ما يجهزه الزوج يُعد ملكًا لها شرعًا.
كما يجوز أن تدرج أمور مثل تجهيز المنزل من أهل الزوجة ضمن المنقولات، لتوثيق الحقوق وحفظ الملكية.
المهر ومنقولات الزوجية: علاقة واضحة
أوضحت دار الإفتاء أن المهر هو حق شرعي خالص للزوجة بنص القرآن الكريم:
{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}
ويُستخدم جزء من المهر (المقدّم) لتجهيز مسكن الزوجية، وبالتالي تصبح المنقولات المجهزة ملكًا للزوجة، ويُستحب كتابتها في قائمة المنقولات لتوثيق الحقوق والحفاظ عليها عند وقوع خلاف.
الرضا والمرونة في كتابة القائمة
ذكرت أمينة الفتوى أنه إذا اختارت الزوجة وأهلها عدم كتابة القائمة، فلا مانع شرعي، لأن المسألة تعتمد على الرضا.
أما إذا رغبت في توثيق حقوقها لضمان الحماية، فيُستحب كتابة القائمة مع توقيع الزوج، دون أن يُلحق ذلك ضررًا به.
