الزمالك يتمسك بسياسته المالية ويرفض زيادة عرض التجديد لمحمد السيد

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك رفع العرض المالي المقدم إلى اللاعب محمد السيد لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد فشل الجلسة الأخيرة التي عقدت بين الطرفين قبل سفر بعثة الفريق إلى الإمارات، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن شروط التجديد.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن الإدارة تعتبر العرض الحالي مناسبًا لإمكانيات النادي وظروفه المالية الراهنة، موضحًا أن اللاعب يطالب بمزايا مالية لا تتماشى مع سياسة الزمالك الجديدة التي تقتضي ضبط الإنفاق وتطبيق مبدأ العدالة بين اللاعبين في العقود.

تفاصيل عرض الزمالك والاختلاف حول مقدم التعاقد

شهدت الجلسة الأخيرة التي جمعت مسئولي النادي بمحمد السيد تقديم عرض رسمي لتجديد عقده لمدة خمسة مواسم، مقابل حصوله على 25 مليون جنيه خلال فترة التعاقد، مع تطبيق خصم بنسبة 25% في حال انخفاض نسبة مشاركته في المباريات، وهو البند الذي تطبقه الإدارة على جميع اللاعبين الجدد.

إلا أن اللاعب رفض العرض المقدم، مطالبًا بالحصول على منحة توقيع أو مقدم تعاقد قبل بدء تنفيذ العقد الجديد، مبررًا طلبه بظروفه المالية الحالية والتزاماته الشخصية، ونتيجة لتمسك كل طرف بموقفه، انتهت الجلسة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

الإدارة ترفض الاستثناءات وتتمسك بالمساواة

يرى مسئولو الزمالك أن الاستجابة لمطالب اللاعب قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من باقي اللاعبين، وهو ما يتعارض مع خطة الإدارة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي داخل الفريق.

وأكد المصدر أن النادي لن يمنح أي مقدم تعاقد أو منحة إضافية لأي لاعب في الوقت الحالي، التزامًا بالسياسات الجديدة المعتمدة منذ بداية الموسم.

استبعاد اللاعب من حسابات الجهاز الفني

أوضح المصدر أن محمد السيد أصبح خارج حسابات الجهاز الفني، بعد تعثر مفاوضات التجديد، حيث لم يسافر مع الفريق إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف أن الجهاز الفني قرر الاعتماد على العناصر المتاحة حاليًا لحين حسم مصير اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

مستقبل اللاعب مرهون بالاتفاق النهائي

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة جديدة بعد عودة الفريق من الإمارات لإعادة تقييم الموقف، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمالية رحيل اللاعب بنهاية الموسم في حال عدم تعديل موقفه المالي، خاصة في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن داخل غرفة الملابس وعدم تجاوز السقف المحدد للعقود.