• الرئيسية
• أخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة عمل لجان الحصر بالمناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن، وفقًا لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

ويأتي القرار في إطار استكمال أعمال الحصر والتصنيف التي تقوم بها اللجان على مستوى المحافظات، تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون الجديد الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.

مهام لجان الحصر

بحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة

• مناطق متوسطة

• مناطق اقتصادية

وتعتمد هذه اللجان في تصنيفها على مجموعة من المعايير، من بينها موقع العقار، ومستوى الخدمات والبنية التحتية، وطبيعة المنطقة السكنية.

خلفية القرار

تأتي خطوة مد فترة عمل اللجان في ضوء الحرص على استكمال حصر دقيق وشامل للوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية، وضمان تحديد القيم الإيجارية الجديدة بعد انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديمة.

ومن المقرر أن تُرفع تقارير مفصلة من كل لجنة إلى وزارة الإسكان ومجلس الوزراء لمراجعتها قبل اعتمادها رسميًا، تمهيدًا للبدء في تطبيق المراحل التنفيذية للقانون خلال العام المقبل.