• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. يأتي إنشاء هذا الجهاز كخطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

أهداف ودور الجهاز التنفيذي للإشراف

أوضح الدكتور محمود عصمت أن الهدف من إنشاء الجهاز هو إقامة بنية مؤسسية قوية لضمان التكامل والتوافق في إدارة المشروعات النووية:

إدارة المشروعات: يهدف إنشاء الجهاز إلى إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومشروعات توليد الكهرباء منها.

التكامل والتنسيق: يضمن الجهاز التنسيق والتكامل المؤسسي مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، مثل هيئة المحطات النووية، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.

تعزيز القدرات الوطنية: أكد الوزير أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية.

تطوير الكوادر الوطنية وتوطين التكنولوجيا

أشار الوزير إلى الدور المحوري للجهاز في تطوير الكوادر الوطنية ونقل المعرفة:

تطوير الكوادر: يركز الجهاز على تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية، والمراقبة والأمان، وإدارة المشروعات.

توطين التكنولوجيا: يسهم الجهاز في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا لتحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، ضمن خطة التحول الطاقي.

جدير بالذكر أن الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ المشروعات بدءاً من الإنشاء وحتى التشغيل التجريبي، وفقاً لأعلى المعايير الدولية في الأمان والجودة والشفافية.