• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

بدءاً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، دخلت حيز التنفيذ الزيادة الجديدة على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي المصري، بعد قرار تحريك الأسعار الذي أصدرته الجهات المختصة. ورغم هذه الزيادة، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار بتجميد وتثبيت الأسعار الجديدة لمدة لا تقل عن عام كامل.

قائمة الأسعار الجديدة للوقود بعد التحريك:

نوضح فيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة للوقود، حيث تم تحريك السعر القديم ليصبح سارياً بالسعر الجديد لكل لتر أو متر مكعب:

المنتج	السعر القديم (جنيه / لتر أو م3)	السعر الجديد (جنيه / لتر أو م3)
بنزين 95	19.00	21.00
بنزين 92	17.25	19.25
بنزين 80	15.75	17.75
السولار	15.50	17.50
غاز تموين السيارات	7.00	10.00

تجميد الأسعار لعام كامل ودور قطاع البترول:

عقب إقرار هذه الزيادة، اتخذت الحكومة قراراً بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي بحد أدنى عام، وذلك لمواجهة الظروف والأحداث الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية والعالمية. ويهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستقرار وتقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع، مع استمرار جهود قطاع البترول في:

• تشغيل معامل التكرير بأقصى طاقة ممكنة.

• سداد المتأخرات للشركاء ومنح حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج.

• خفض الفاتورة الاستيرادية للبلاد.

زيادة في أسعار البنزين والسولار وإعلان حكومي بتثبيت الأسعار لمدة عام

الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات:

أكدت التعديلات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية التي تم تطبيقها اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، 17 أكتوبر 2025، زيادة في كافة أنواع الوقود الرئيسية. وقد جاءت هذه الزيادات وفقاً لما يلي:

المنتج	السعر الجديد (جنيه)	السعر السابق (جنيه)
بنزين 95	21.00 / لتر	19.00 / لتر
بنزين 92	19.25 / لتر	17.25 / لتر
بنزين 80	17.75 / لتر	15.75 / لتر
السولار	17.50 / لتر	15.50 / لتر
غاز تموين السيارات	10.00 / م3	7.00 / م3

قرار التثبيت: استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية

بعد تحريك الأسعار، أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لتجميد أسعار البيع داخل السوق المحلي لمدة عام كحد أدنى. هذا القرار الاستراتيجي، الذي تم اتخاذه في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية، يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال: دعم جهود قطاع البترول لزيادة الإنتاج، سداد مستحقات الشركاء، وخفض الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية للوقود وسعر البيع للمستهلك.