• الرئيسية
• حوادث

إخلاء سبيل 38 متهمًا في قضايا تحت التحقيق

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، أصدر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، قرارًا بإخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة القضايا التي تجري النيابة تحقيقاتها فيها.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود النيابة العامة لتطبيق العدالة بشكل متوازن وضمان حقوق المتهمين، مع الالتزام بأحكام القانون.

التزام النيابة بتحقيق العدالة وإعادة التأهيل

أكدت النيابة أن هذا الإجراء يعكس حرصها على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على مقاضاة مرتكبي الجرائم، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع.

ويأتي ذلك في سياق نهج الدولة الرامي لتعزيز الحقوق والحريات، وضمان تطبيق القانون بشكل إنساني ومتوازن.

دور مراجعة الموقف القانوني للمتهمين الاحتياطيين

تعد مراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحتجزين إجراءً دوريًا مهمًا يضمن:

• حماية حقوق المتهمين المحتجزين احتياطيًا.

• الحد من الاحتجاز الطويل دون محاكمة.

• توفير إجراءات قانونية عادلة ومتوافقة مع المبادئ الدستورية.

ويطبق هذا الإجراء على كافة نيابات الجمهورية بناءً على توجيهات النائب العام لضمان مراجعة مستمرة للملفات واتخاذ القرارات المناسبة.

تعزيز قيم الحقوق والحريات

تؤكد النيابة العامة أن إخلاء سبيل المتهمين جزء من جهود دعم قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتماشى مع سياسات الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية.

كما يساهم القرار في تقليل التكدس في أماكن الاحتجاز، مع الحفاظ على السلامة القانونية للإجراءات الجنائية، بما يحقق التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد.

متابعة النيابة للقرار وتنفيذه

أوضحت النيابة أن المحامي العام الأول يتابع تنفيذ قرار الإخلاء على الأرض، لضمان تطبيقه بشكل فعال وعادل.

ويعد هذا القرار جزءًا من خطة شاملة لمراجعة جميع حالات الاحتجاز الاحتياطي، بما يضمن التزام النيابات بمبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع المتهمين.