• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

حذر خبراء الاقتصاد الإسرائيليون من أن استمرار الحرب واحتلال قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية للبلاد، مع عواقب مالية وسياسية واجتماعية كبيرة، تشمل تراجع النمو، ارتفاع الدين العام، وهجرة الأدمغة، فضلاً عن العقوبات الدولية المحتملة.

إسرائيل تواجه أزمة اقتصادية حقيقية

أظهرت عريضة وقعها أكثر من 80 خبيرًا اقتصاديًا، بينهم محافظون سابقون للبنك المركزي ومسؤولون سابقون في وزارة المالية، أن تكلفة احتلال غزة لن تقل عن 100 مليار شيكل، وقد تصل إلى 180 مليار شيكل. وقال الخبراء إن هذه الأرقام قد تُفاقم العجز المالي، وتزيد الضغوط على ميزانية الدفاع، وتؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني للبلاد.

قائمة الأضرار الاقتصادية المتوقعة

• تسارع هجرة الأدمغة وانخفاض الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي.

• ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وخطر أزمة ديون.

• تكاليف مباشرة لعشرات المليارات نتيجة تعبئة قوات الاحتياط وتجهيز المعدات.

• هجرة رأس المال البشري المتميز، ما يؤثر على مستويات المعيشة.

• إنفاق حوالي 60 مليار شيكل على الإدارة العسكرية والبنية التحتية والخدمات الإنسانية في غزة.

• احتمال فرض عقوبات اقتصادية من الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول الأوروبية.

أرقام صادمة لميزانية الدفاع

تجاوزت ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية 140 مليار شيكل حتى قبل بدء الهجوم البري على غزة، فيما تحتاج قوات الاحتياط وحدها إلى نحو 5.5 مليارات شيكل شهريًا، وهو ما قد يصل إلى 28 مليار شيكل خلال 5 أشهر. وأكد مدير عام وزارة المالية أن الإنفاق الدفاعي غير محدود ويؤثر على كفاءة الموارد المالية للدولة. وفق ما نشرته وسائل اعلام عربية وعالمية.

تحذيرات الخبراء: انهيار محتمل للنظام الاقتصادي

حذر الاقتصاديون من أن استمرار الاحتلال سيؤدي إلى تباطؤ النمو، وتراجع الاستثمارات، وزيادة أسعار الفائدة، وهجرة الشركات والمواهب، ما سيؤثر مباشرة على سوق العمل، التعليم، الصحة، ومستوى رفاهية المواطنين. وأكدوا أن العواقب الاقتصادية للحرب ليست مالية فقط، بل قد تُخرج إسرائيل من مجموعة الدول المتقدمة اقتصاديًا.

إذا أحببت، يمكنني أيضًا صياغة نسخة مختصرة جدًا مناسبة للفيسبوك أو تويتر مع أهم النقاط والأرقام الصادمة لتكون جذابة للقراء. هل تريد أن أفعل ذلك؟