• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

استقرار سعر الدولار في البنوك المحلية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 استقراراً ملحوظاً في البنوك المصرية، وذلك بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.
ويعكس هذا الاستقرار قوة سوق الصرف، ويمنح الاقتصاد المصري دعماً إضافياً في مواجهة الالتزامات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

• 48 جنيهاً للشراء.

• 48.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

• 48 جنيهاً للشراء.

• 48.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

• 48 جنيهاً للشراء.

• 48.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

• 48.10 جنيهاً للشراء.

• 48.20 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

• 48.10 جنيهاً للشراء.

• 48.20 جنيهاً للبيع.

دور الاحتياطي النقدي في استقرار السوق

أوضح خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 49 مليار دولار يعزز قدرة الدولة على:

• تغطية احتياجات الواردات الأساسية.

• سداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها.

• توفير السيولة اللازمة لاستقرار سوق الصرف.

• زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

توقعات المحللين لسعر الدولار

توقع محللون ماليون أن يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، شريطة استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر رئيسية مثل:

• إيرادات السياحة.

• تحويلات العاملين بالخارج.

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

• عائدات قناة السويس والصادرات السلعية.

تكوين الاحتياطي النقدي المصري

يتكون الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل:

• الدولار الأمريكي.

• اليورو الأوروبي.

• الجنيه الإسترليني.

• الين الياباني.

• اليوان الصيني.

ويتم توزيع هذه الحيازات وفقاً لأسعار الصرف العالمية ومدى استقرار العملات في الأسواق الدولية، وهو ما يحدده البنك المركزي المصري ضمن خطة مدروسة لتحقيق أكبر قدر من الأمان المالي.

أهمية الاستقرار النقدي للاقتصاد

يساهم استقرار سعر الدولار في:

• تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

• دعم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

• تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

• منح القطاع الخاص والمستوردين ثقة أكبر في استقرار المعاملات التجارية.

استمرار متابعة الأسواق

أكدت مؤسسات اقتصادية محلية ودولية أن مصر تواصل متابعة تطورات الأسواق العالمية عن كثب، بما في ذلك تحركات أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، والتغيرات في التدفقات الاستثمارية، وذلك للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.