• الرئيسية
• سياسة

وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم 9 سبتمبر 2025، خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للتعبير عن موقف مصر الراسخ تجاه سد النهضة الإثيوبي بعد الإعلان الأخير لإثيوبيا عن تشغيله بصورة أحادية.

رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية المصري أن السد الإثيوبي يظل إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية، وأن أي محاولات لمنحه غطاءً من الشرعية تعتبر واهية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقًا جديدًا للقانون الدولي، وتضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وشدد البيان على أن مصر ترفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية، ولن تعترف بأي تبعات تؤثر على مصالحها الوجودية ومصالح السودان، كدولتي مصب.

التزام مصر بالدبلوماسية وضبط النفس

وأشار الخطاب إلى أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس منذ بدء مشروع السد الإثيوبي، ولجأت إلى الدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس لعدم قدرتها على الدفاع عن مصالحها، بل انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفق القانون الدولي.

في المقابل، اتهمت مصر إثيوبيا باتباع موقف متعنت، والسعي لفرض الأمر الواقع سياسيًا، مستغلة قضايا داخلية لمبررات وهمية بشأن السيادة على نهر النيل، الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.

التمسك بحقوق مصر وسبل الدفاع القانونية

شددت القاهرة على أن أي تصور مغلوط بأنها قد تتغاضى عن مصالحها الوجودية هو محض أوهام، مؤكدة تمسكها بإعمال القانون الدولي في إدارة مياه النيل، وعدم السماح لأي محاولة إثيوبية للهيمنة أحاديًا على الموارد المائية.

وأوضحت مصر أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير القانونية والمشروعة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها وضمان الأمن المائي الوطني.