• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

شارك المهندس خالد هاشم في افتتاح أول مصنع متكامل لشركة Siemens في مصر، والمتخصص في إنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء، إلى جانب حلول التشغيل والتحكم الآلي، وذلك في خطوة تستهدف دعم توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز التصنيع المحلي.

وشهد مراسم الافتتاح الدكتور محمود عصمت، والسيد يورجن شولتس، والسيد هيلموت فون شتروفى، والمهندس مصطفى الباجوري، والسيد شتيفان مالى، والدكتورة ناهد يوسف، والمهندس علاء عبد اللاه.

مصنع سيمنس يدعم الصناعة الذكية والتحول الرقمي

أكد وزير الصناعة أن المصنع يمثل إضافة نوعية للصناعة المصرية، ويترجم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المتقدمة، من خلال إنتاج مكونات كهربائية متطورة، ودعم التحول نحو الصناعة الذكية، وتطبيقات الأتمتة، والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار.

وأشار إلى أن المصنع يأتي امتدادًا للشراكة التاريخية بين مصر وشركة سيمنس، والتي احتفلت مطلع العام الجاري بمرور 125 عامًا على وجودها في السوق المصرية، بما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.

نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

أوضح خالد هاشم أن المصنع سيسهم في إنتاج حلول متطورة تعتمد على دمج أنظمة الحماية والتحكم والاتصالات والحلول الرقمية، بما يرفع كفاءة التشغيل في المنشآت الصناعية ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن المشروع سيدعم بناء كوادر مصرية مؤهلة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الموردين المحليين، وتنمية الصناعات المغذية، بما يزيد من القيمة المضافة ويرفع نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة.

استراتيجية صناعية تستهدف صادرات بقيمة 100 مليار دولار

أكد وزير الصناعة أن افتتاح المصنع يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية المحدثة، التي تستهدف رفع الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتعزيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على عدد من الصناعات ذات الأولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، مع التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة.

الصناعات الهندسية والكهربائية في صدارة الأولويات

لفت وزير الصناعة إلى أن الصناعات الهندسية والكهربائية تعد من أبرز القطاعات الواعدة، لما تمتلكه من قدرة على تعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات المغذية، وزيادة الصادرات، ورفع المحتوى التكنولوجي للصناعة المصرية.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، تشمل تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات تخصيص وتملك الأراضي الصناعية، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.