• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

شهدت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، مع استمرار الهدوء النسبي في سوق مواد البناء واستقرار حركة العرض والطلب، وسط ترقب من شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق والمصانع

سجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلافات محدودة بين الشركات المنتجة تبعًا لتكاليف النقل والتوزيع وطبيعة المنتج.

ووصل متوسط أسعار الأسمنت في عدد من المصانع إلى نحو 4000 جنيه للطن وفقًا لنوع الأسمنت والعلامة التجارية، مع استمرار استقرار الأسعار مقارنة بالفترات الماضية.

استقرار الأسعار رغم زيادة المحروقات

جاء استقرار أسعار الأسمنت رغم الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث لم تشهد تكاليف الشحن والنقل تغيرات كبيرة حتى الآن، ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية داخل الأسواق.

في الوقت نفسه، تتابع الشركات المنتجة تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج خلال الفترة المقبلة حال اتخاذ الشركات قرارات جديدة بشأن التسعير.

فروق سعرية بين الشركات ومناطق التوزيع

تختلف أسعار الأسمنت من شركة إلى أخرى وفقًا لعوامل متعددة تشمل تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى حجم الطلب في كل منطقة.

ويبلغ متوسط سعر الطن للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما تتفاوت الأسعار النهائية حسب المحافظات ومنافذ البيع وتكاليف نقل المنتج من المصنع إلى السوق.

نمو صادرات الأسمنت المصري

واصل قطاع الأسمنت المصري تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الصادرات، مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وجاءت الأسواق الأفريقية في مقدمة الوجهات المستقبلة للصادرات المصرية.

مصر بين كبار مصدري الأسمنت عالميًا

أظهرت البيانات الرسمية استمرار الأداء القوي لصادرات الأسمنت المصرية، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا بين أكبر الدول المصدرة للأسمنت، كما تتصدر الدول العربية في هذا القطاع.

وتجاوزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، في مؤشر يعكس قوة الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتسعى الشركات المصرية إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية وعدد من الأسواق الإقليمية الأخرى، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري وتنافسية أسعاره وتوافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الطلب المحلي والتصديري.