• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها رسميًا، مشيرًا إلى جاهزية الوزارة الكاملة لتطبيقها، ومؤكدًا أن الحكومة أوفت بجميع التعهدات التي أعلنتها سابقًا بشأن تخفيف الأعباء الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار.

أحمد كجوك: جاهزون لتنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة فور نشر القوانين

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية «تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي»، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الممولين. كما أكد عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة «الترانزيت» والخدمات المرتبطة بها، في إطار دعم حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ستتمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن الجهة الرقابية التابعة لها، إلى جانب إعفاء الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد من الضريبة ذاتها.

إعفاءات وحوافز ضريبية لدعم الصناعة والاستثمار والقطاع الصحي

وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الجديدة تشمل تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، دعمًا للصناعة والاستثمار.

كما تتضمن الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى وأجزائها ولوازمها من الضريبة، فضلًا عن إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التعويضية التي تُلبس أو تُزرع أو تُحمل في الجسم لعلاج حالات العجز أو الإعاقة.

تسهيلات للبورصة ورد أسرع للرصيد الدائن وتحفيز السيولة النقدية

وأوضح كجوك أن الحزمة تتضمن تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة إلى النظام الضريبي المبسط إلى ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بينما سيتم رد الرصيد الدائن لباقي المشروعات خلال أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر، بما يدعم السيولة النقدية ويعزز قدرة الشركات على التوسع والنمو.

كما تشمل التسهيلات إقرار حافز استثماري للشركات المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات بهدف زيادة أحجام التداول وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين وتنشيط سوق المال.

وأشار وزير المالية إلى خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، فضلًا عن إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي يضاف إلى تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.

وأكد الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن أيضًا إجراءات لمنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات المقيمة في مصر، وتشجيع الشركات القابضة والتابعة على التوسع الاستثماري، إلى جانب زيادة قيمة العوائد المدينة المسموح بخصمها من الوعاء الضريبي على القروض الموجهة للمشروعات القومية في قطاع البنية التحتية، بما يسهم في خفض التكلفة ودعم خطط التنمية.