• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، قدرة وزارة النقل على سداد جميع القروض المخصصة لمشروعاتها، مشددًا على أن الوزارة تعتمد على مواردها الذاتية ولا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة اتفاقية تمويل مشروع القطار الكهربائي السريع.

وزارة النقل: لا نقترض للاستهلاك

قال الوزير إن مشروعات وزارة النقل لا تعتمد على مخصصات الموازنة العامة، موضحًا: “لا نأخذ مليمًا واحدًا من الموازنة العامة للدولة، فجميع مشروعاتنا يتم تمويلها من عوائدها”، مؤكدًا أن الاقتراض يتم بهدف الاستثمار وتحقيق النمو وليس للاستهلاك.

وأضاف أن إجمالي القروض الخاصة بالوزارة يمثل نحو 5.8% فقط من إجمالي القروض، مع قدرة كاملة على الوفاء بجميع الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة.

إيرادات دولارية وقدرة على السداد

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك إيرادات دولارية من الموانئ وشركاتها التابعة، بما يتيح لها سداد القروض دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية، مؤكدًا وجود فوائض مالية تدعم الاستدامة التمويلية للمشروعات.

وأوضح أن إجمالي الالتزامات الحالية يبلغ نحو 14 مليار يورو، مع تأكيده على القدرة على السداد وتحقيق فوائض تؤول إلى وزارة المالية.

القطار الكهربائي السريع.. مشروع استراتيجي

وشدد وزير النقل على أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل مشروعًا استراتيجيًا يعيد تشكيل خريطة التنمية في مصر، وليس مجرد وسيلة نقل، بل أداة لجذب الاستثمارات ودعم التوسع العمراني.

وأكد أن تقييم المشروع لا يجب أن يقتصر على أعداد الركاب أو العوائد المباشرة، وإنما على العائد التنموي طويل المدى الذي سيحدثه على مستوى الاقتصاد الوطني.

تجارب دولية ودعم للتنمية

وردًا على الانتقادات، أشار الوزير إلى أن العديد من الدول الأفريقية نفذت مشروعات مماثلة، مثل المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، معتبرًا أن الاستثمار في البنية التحتية أصبح ضرورة لمواكبة التطور العالمي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية تعتمد على الاستثمار طويل الأجل في مشروعات النقل باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.