البرلمان الإيراني يحدد 3 خطوط حمراء في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة
كشف مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن ثلاثة خطوط حمراء أساسية تعتبر غير قابلة للتجاوز في أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن جميع هذه البنود تتطلب مراجعة ومصادقة رسمية من مجلس الشورى الإيراني.
وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة “إيسنا” الإيرانية، أن أي اتفاق لا يمكن أن يتعارض مع ما يسمى بـ“قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني”، مشيرًا إلى أن هذا يمثل الإطار القانوني الأول الذي يحدد موقف البرلمان من أي تفاهمات خارجية.
ثلاث نقاط حاسمة في موقف البرلمان الإيراني
وبحسب المصدر، فإن النقطة الثانية تتمثل في ضرورة عرض أي اتفاق أو معاهدة أو ميثاق رسمي على البرلمان للتصديق عليه بشكل إلزامي، في حال ترتب عليه التزامات قانونية أو سياسية بين الأطراف المعنية.
أما النقطة الثالثة، فأكدت أن البرلمان الإيراني سيقوم بدراسة دقيقة لجميع الاتفاقيات، بما في ذلك مذكرات التفاهم، لضمان توافقها مع المصالح الوطنية وعدم تجاوز الصلاحيات التشريعية.
استمرار الجدل حول المفاوضات
وفي سياق متصل، تتواصل التصريحات المتبادلة حول مستقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط تقديرات تشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق محتمل، في حين تؤكد أطراف داخلية أن أي صيغة نهائية لا تزال قيد النقاش ولم يتم اعتمادها بعد.
كما نقلت تقارير عن مسؤولين أمريكيين إشارات إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن ترتيبات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وملفات إقليمية أخرى، إلى جانب آليات رقابية صارمة لضمان التنفيذ.
تباين في الرؤى حول مستقبل الاتفاق
ويعكس الموقف البرلماني الإيراني تشددًا واضحًا في التعامل مع أي تفاهمات دولية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي والعقوبات، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية محتملة.
وتبقى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مرهونة بقدرة الجانبين على تجاوز الخلافات القانونية والسياسية، وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه هذه المحادثات خلال الفترة المقبلة.