• الرئيسية
• أخبار

الحكومة تستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول 2030

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030.

نمو مستهدف لتحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات المقبلة

ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، التي قدمها وزير التخطيط أحمد رستم إلى البرلمان بغرفتيه «مجلس النواب ومجلس الشيوخ»، تستهدف الدولة رفع تحويلات المصريين بالخارج من نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 إلى نحو 38 مليار دولار في العام المالي 2026/2027.

ومن المقرر أن تواصل التحويلات مسارها التصاعدي خلال سنوات الخطة، لتصل إلى نحو 42 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بما يعكس أهمية هذا المورد الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

التحويلات تدعم ميزان المدفوعات وتوفر النقد الأجنبي

وتؤكد الحكومة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية، لما لها من دور محوري في تعزيز ميزان المدفوعات وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتمويل الواردات.

كما تسهم هذه التحويلات في دعم الاستقرار النقدي وتقوية الاحتياطيات الأجنبية، بما يساعد الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.

سياسات حكومية لتعزيز التحويلات عبر القنوات الرسمية

وتراهن الحكومة على استمرار النمو الإيجابي في تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتشجيع تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري إلى جانب الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والإيرادات السياحية، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للدولة.