وزير المالية: حوافز وتسهيلات جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضريبية والجمركية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات اقتصادية قوية تجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية.
مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وبنية تحتية متطورة
وأوضح كجوك، خلال لقاءين مع مستثمرين نظمهما بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن، أن الاقتصاد المصري نجح في احتواء العديد من الصدمات والتحديات الخارجية بفضل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع المتغيرات والتقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية.
الإصلاحات الاقتصادية تدعم ثقة المستثمرين
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير حيز مالي أكبر لدعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
مؤشرات مالية إيجابية وخطة لتنويع مصادر التمويل
وأضاف كجوك أن الدولة حققت مؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، نتيجة تطبيق سياسات مالية متوازنة ساعدت على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد أن وزارة المالية تتبنى رؤية طموحة لإدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، إلى جانب السعي لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
.