• الرئيسية
• سياسة

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض من خلالها أبرز جهود الدولة في توفير الأضاحي واللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف ضبط الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الحية والمجمدة، إلى جانب التوسع في منافذ البيع وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يحقق استقرار الأسعار ويخفف العبء عن المواطنين.

استعدادات حكومية شاملة لتوفير اللحوم والسلع

وأكدت الحكومة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة، مع رفع جاهزية المجازر الحكومية في جميع المحافظات، لضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة خلال فترة عيد الأضحى.

وفي هذا الإطار، كثفت وزارة التموين جهودها من خلال تجهيز 20 شادرًا لبيع الخراف الحية بعدد من المحافظات، إلى جانب توفير نحو 2300 رأس ماشية، واستلام 1500 رأس إضافية، فضلًا عن توفير لحوم ضأن مجمدة بما يعادل 6000 رأس مذبوح.

كما تم توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة، إلى جانب كميات ضخمة من السلع الأساسية تشمل 180 ألف طن سكر، و60 ألف طن زيت، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى 1210 أطنان من الدواجن المجمدة.

تخفيضات واسعة تصل إلى 40%

وشهدت الأسواق طرح تخفيضات موسعة على السلع الغذائية واللحوم، حيث أعلنت وزارة التموين عن خصومات تصل إلى 25% من خلال معارض «أهلًا بالعيد» وفروع «Carry On»، إلى جانب أكثر من 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، ونحو 8 آلاف فرع ضمن مشروع «جمعيتي».

كما طرحت وزارة الزراعة تخفيضات على لحوم الأضاحي تتراوح بين 20% و30% عبر 600 منفذ تابع لها، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 40% على مختلف السلع من خلال 3477 فرعًا ومنفذًا وسلسلة تجارية مشاركة في المرحلة 28 من مبادرة «كلنا واحد»، إلى جانب توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1300 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة «أمان».

مشروع صكوك الأضاحي ودعم الأسر الأولى بالرعاية

وتواصل وزارة الأوقاف المصرية تنفيذ مشروع «صكوك الأضاحي»، الذي استفادت منه أكثر من 10 ملايين أسرة منذ إطلاقه عام 2015، باعتباره أحد أهم أدوات الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.

وحددت الوزارة قيمة الصك لعام 2026 بنحو 9500 جنيه للصك البلدي، و7000 جنيه للصك المستورد، مع إتاحة إمكانية التقسيط على 6 أشهر دون تحميل المستفيدين أي فوائد إضافية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين.

كما تبدأ عملية الذبح اعتبارًا من أول أيام عيد الأضحى وحتى عصر اليوم الرابع، على أن يتم توزيع اللحوم بدءًا من اليوم الخامس بواقع 7 كيلو لكل مستفيد من الأضحية.

وأتاحت الوزارة وسائل متعددة لشراء الصكوك، تشمل الاتصال على الرقم «17779»، أو عبر منافذ مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى، بالإضافة إلى التحويلات البنكية عبر البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي المصري وبنك البركة، فضلًا عن تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل «فوري» و«إنستاباي».

جاهزية المجازر وتشديد الرقابة الصحية

وفي إطار الاستعدادات، أعلنت وزارة الزراعة رفع جاهزية 497 مجزرًا حكوميًا، وإتاحتها مجانًا خلال فترة عيد الأضحى، لضمان تنفيذ عمليات الذبح وفق الاشتراطات الصحية والبيئية.

كما أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية في جميع المحافظات، مع التأكد من جاهزيتها الفنية، وحظر الذبح خارج المجازر المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشددت الوزارة على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية أثناء عمليات الذبح، مع وجود إشراف بيطري دائم، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.

منظومة متكاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

وتعكس هذه الإجراءات المتكاملة حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال موسم عيد الأضحى، من خلال منظومة تشمل الإنتاج والتوزيع والرقابة، إلى جانب التوسع في المبادرات الاجتماعية والمنافذ الحكومية.

كما تهدف هذه الجهود إلى تحقيق استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية، وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة، بما يضمن وصول السلع إلى جميع الفئات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، خلال موسم يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.