• الرئيسية
• حوادث

تواصل أجهزة وزارة الداخلية المصرية تنفيذ حملاتها الأمنية الموسعة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات الإضرار بالاستقرار المالي.

وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة شاملة تستهدف ملاحقة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بتداول العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية.

حملات أمنية مكثفة خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، تنفيذ حملات موسعة خلال 24 ساعة فقط، استهدفت ضبط المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات خارج السوق المصرفي، في إطار متابعة دقيقة لتحركات السوق غير الرسمية.

ضبط تعاملات مالية تتجاوز 4 ملايين جنيه

وأعلنت الأجهزة الأمنية أن إجمالي القيمة المالية للقضايا المضبوطة تجاوز 4 ملايين جنيه، شملت تعاملات غير قانونية في مختلف العملات الأجنبية.

وتؤكد هذه الضبطيات استمرار محاولات بعض العناصر غير الشرعية لتحقيق أرباح سريعة عبر استغلال فروق أسعار العملات خارج الإطار القانوني، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق النقدي.

مواجهة جرائم السوق السوداء للعملات

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية، والحد من المضاربات التي تؤثر على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.

وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبع ورصد كافة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتداول النقد الأجنبي، لضمان ضبط السوق وفق القواعد القانونية المعمول بها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

استمرار الحملات الأمنية

وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات المكثفة خلال الفترة المقبلة، بهدف إحكام السيطرة على سوق النقد الأجنبي، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتؤكد هذه الجهود حرص الدولة على حماية استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الرسمي.