الليثي: ضرورة تنسيق الجهات المعنية مع غرفة الأدوية قبل إصدار قرارات تمس القطاع لتعزيز تنافسية الصناعة
أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أهمية تنسيق الجهات الحكومية مع الغرفة قبل إصدار أي قرارات تخص قطاع الدواء، مشددًا على ضرورة الرجوع للغرفة باعتبارها جهة استشارية وفقًا لقانون اتحاد الصناعات، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة تدعم الصناعة ولا تؤثر على استقرارها.
ويأتي هذا التصريح في إطار جهود تطوير قطاع الصناعات الدوائية في مصر، الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تمتلك فرصًا واعدة للنمو وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
قطاع الدواء.. فرصة واعدة لدعم الاقتصاد المصري
أوضح الليثي أن قطاع صناعة الأدوية يُعد من أكبر القطاعات الواعدة داخل الاقتصاد المصري، نظرًا لقدرته على التوسع في التصدير، خاصة إلى أسواق المنطقة العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن دعم هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
لقاء موسع لمناقشة تحديات الصناعة
جاءت تصريحات رئيس غرفة صناعة الأدوية خلال لقاء موسع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع قيادات الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
دعم الدولة لقطاع الصناعات الطبية
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء أن قطاع الصناعات الطبية، الذي يشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والصناعات البيطرية، يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم التوسع في تصنيع المواد الفعالة للدواء محليًا، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.
أبرز مطالب قطاع صناعة الدواء
استعرض ممثلو غرفة صناعة الأدوية عددًا من المطالب والتحديات، أبرزها:
- دعم المصانع للحصول على شهادات الجودة الأوروبية
- رفع كفاءة المصانع القائمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة
- تسهيل الحصول على التمويل من الجهات الدولية
- تسريع إجراءات اعتماد نسب المكون المحلي
- تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة
وتأتي هذه المطالب في إطار سعي القطاع إلى زيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، ورفع جودة المنتج المحلي بما يتماشى مع المعايير العالمية.
دعم حكومي للحصول على الاعتمادات الدولية
وجه وزير الصناعة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية و**المجلس الوطني للاعتماد** لتقديم الدعم الفني لشركات الأدوية، بما يساعدها على الحصول على شهادات اعتماد دولية وأوروبية، تسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
اجتماعات دورية لحل مشكلات القطاع
أوضح الوزير أن هذه الاجتماعات مع الغرف الصناعية ستُعقد بشكل دوري، بهدف متابعة احتياجات الشركات والعمل على حل التحديات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دعم نمو قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.