• الرئيسية
• سياسة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الدوليين والحكوميين، بهدف استعراض ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى، ووضع أسس المرحلة المقبلة من التعاون.

مشاركة دولية رفيعة المستوى في ختام المرحلة الأولى

شهدت فعاليات المؤتمر حضور ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد كبير من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعكس أهمية الحدث على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا قبل بدء الفعاليات مع السكرتير العام للمنظمة ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى التقاط صورة تذكارية جماعية مع كبار المشاركين في المؤتمر.

أهداف المؤتمر: تقييم الإنجازات ورسم مستقبل التعاون

يهدف المؤتمر إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية، تشمل:

• استعراض ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من البرنامج القُطري
• تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات العامة في مصر
• دمج معايير وتحليلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم الإصلاحات الهيكلية

كما يسعى المؤتمر إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة، من خلال حوار استراتيجي بين الوزراء والمسؤولين وكبار ممثلي المنظمة، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

بلورة المرحلة المقبلة من الشراكة

يسعى المؤتمر أيضًا إلى وضع ملامح المرحلة الثانية من التعاون، من خلال مناقشة سبل الدعم الفني والمؤسسي الذي يمكن أن تقدمه المنظمة لمصر خلال الفترة القادمة.

كما يتناول المؤتمر آليات تعزيز مشاركة مصر في لجان وأطر عمل المنظمة، بما يساهم في تعميق الشراكة وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

جلسات نقاشية حول الاقتصاد والتنمية المستدامة

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد عدد من الجلسات النقاشية المهمة، أبرزها جلسة بعنوان: “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزراء التخطيط والمالية والاستثمار والصناعة والاتصالات، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما يشارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة مستقبل الاقتصاد الرقمي ودوره في دعم التنمية.

جلسة ثانية حول التنمية المستدامة والحوكمة

وتعقد أيضًا جلسة نقاشية ثانية بعنوان: “تعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المؤسسات، ودعم التنمية الشاملة”، بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتتناول الجلسة قضايا الحوكمة العامة، وتمكين المرأة، ودعم السياسات الاجتماعية، وتعزيز استدامة التنمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تأكيد على استمرار التعاون الدولي

ويؤكد انعقاد هذا المؤتمر على التزام مصر بتعزيز شراكاتها الدولية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

يمثل ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطوة مهمة في مسار التعاون المشترك، ويمهد لانطلاق مرحلة جديدة أكثر عمقًا وتوسعًا، تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة في الدولة المصرية.