• الرئيسية
• أخبار

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية لتسجل نحو 12 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بنحو 11.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.1%.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار تحسن أداء التجارة الخارجية غير البترولية، وتوسع قاعدة الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية.

ارتفاع الواردات غير البترولية أيضًا

أوضح التقرير أن قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية سجلت نحو 23.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 21.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أبرز السلع التصديرية في مصر

استعرض التقرير أهم المجموعات السلعية المصدرة، حيث جاءت:

• اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار
• الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 891.1 مليون دولار
• الفواكه والثمار الصالحة للأكل بقيمة 714.4 مليون دولار

كما شملت قائمة الصادرات أيضًا الأسمدة، واللدائن، والمعادن، والمنتجات الزراعية والصناعية.

تغير في هيكل الصادرات المصرية

أشار التقرير إلى حدوث تغير في الوزن النسبي لبعض السلع داخل هيكل الصادرات، حيث ارتفعت حصة عدد من القطاعات، أبرزها:

• اللؤلؤ والأحجار الكريمة
• الآلات والمعدات الكهربائية
• الفواكه
• الملح والمواد الجبسية

في المقابل، تراجع الوزن النسبي لعدد من القطاعات مثل الأسمدة، الحديد والصلب، والوقود المعدني.

أبرز السلع التي سجلت نموًا في الصادرات

جاءت مجموعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة في مقدمة السلع الأعلى نموًا، بزيادة قدرها 244.8 مليون دولار، تلتها الآلات الكهربائية بزيادة 126.8 مليون دولار، ثم الفواكه بزيادة 117.5 مليون دولار.

تراجع في بعض القطاعات التصديرية

في المقابل، سجلت بعض القطاعات انخفاضًا في الصادرات، أبرزها:

• الحديد والصلب بانخفاض 283.7 مليون دولار
• الوقود والزيوت المعدنية بانخفاض 116 مليون دولار
• النحاس ومصنوعاته بانخفاض 55.7 مليون دولار

أهمية الصادرات غير البترولية للاقتصاد

تعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الدولة في دعم وتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على الصادرات البترولية، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما تسهم زيادة الصادرات غير البترولية في دعم ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

نظرة مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار نمو الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بجهود تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وزيادة القدرة الإنتاجية في عدد من القطاعات الحيوية.