النيابة العامة تسلم سبائك فضية وتعلن إخلاء أراضٍ من المركبات المتحفظ عليها ضمن خطة لتعظيم المال العام
شهدت النيابة العامة المصرية مساء أمس احتفالية رسمية بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز إدارة الأصول المتحفظ عليها وحسن استغلال الموارد غير المستغلة، بما يدعم صون المال العام وتعظيم العائد الاقتصادي.
وجاءت الفعالية ضمن سلسلة خطوات تتبناها النيابة العامة لتحويل المضبوطات والأصول الراكدة إلى موارد اقتصادية فعالة، في إطار توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
حضور رسمي رفيع المستوى للاحتفالية
شارك في الاحتفالية عدد من الوزراء، من بينهم وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الجهات المعنية.
ويعكس هذا الحضور الرفيع أهمية الملفات التي تديرها النيابة العامة في هذا السياق، خاصة ما يتعلق بالمضبوطات والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.
تحويل المضبوطات إلى موارد اقتصادية
أوضح النائب العام المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة لا تقتصر مهامها على التحقيق والاتهام فقط، بل تمتد لتشمل إدارة فعالة لملفات المضبوطات بما يحقق منفعة اقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن النيابة انتهجت أسلوبًا جديدًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد في المضبوطات الثمينة، بما ساهم في تحويلها من أصول غير مستغلة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
تسليم سبائك فضية بوزن يتجاوز طنًا
في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة المضبوطات، أعلنت النيابة العامة عن تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، تم تسليمها إلى وزارة المالية بإجمالي يتجاوز طنًا ومائتي كيلو جرام.
ويأتي ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، في خطوة تعكس كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
تطوير ملف المركبات المتحفظ عليها
شهدت الاحتفالية أيضًا استعراض ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، حيث تم تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها وإنهاء التكدس الكبير الذي كان قائمًا بها منذ سنوات.
وأسفرت هذه الجهود عن تسليم عدد كبير من المركبات إلى أصحابها، بالإضافة إلى إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء أراضٍ أخرى في مواقع متفرقة على مستوى الجمهورية.
ويُعد هذا التطوير خطوة مهمة نحو إعادة استغلال هذه الأراضي في مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد الوطني.
رقمنة ملف المطالبات الجنائية
وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح النائب العام أن النيابة العامة اعتمدت نهجًا حديثًا قائمًا على الرقمنة والتصنيف وتحديد الأولويات، مع تفعيل المتابعة الدورية والحجز الإداري وفقًا للقانون.
وتهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة التحصيل المالي للدولة، وضمان حماية حقوقها في مختلف القضايا ذات الطابع المالي.
إشادة حكومية بالجهود
أشاد الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاحتفالية بما حققته النيابة العامة من إنجازات ملموسة في إدارة هذه الملفات، مؤكدين أن ما تم يعكس تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات الحكومية، ونهجًا فعالًا في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من المال العام.
كما أكدوا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في تطوير إدارة الموارد الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
نحو إدارة أكثر كفاءة للأصول
تعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مصادر دعم للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ورؤية الدولة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.