• الرئيسية
• أخبار

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إطلاق حملة موسعة للترويج والتوعية بـ«المناطق الاستثمارية»، وذلك ضمن خطتها لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على أن تستمر الحملة لمدة 3 أشهر متواصلة.

وتأتي هذه الحملة في إطار التعريف بالمناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب المناطق الحرة والمناطق التكنولوجية والاستثمار الداخلي، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز فرص النمو.

أهداف حملة المناطق الاستثمارية في مصر

تهدف الحملة الجديدة إلى رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الأعمال والمستثمرين بالمزايا التي توفرها المناطق الاستثمارية، وكيفية الاستفادة منها كأحد أهم الأدوات الاستراتيجية لجذب الاستثمار.

كما تسعى الحملة إلى استعراض ما حققته هذه المناطق من نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية، من خلال عرض مؤشرات الأداء الخاصة بها، وما أضافته للاقتصاد القومي من استثمارات وفرص عمل وصادرات.

استمرار الحملة لمدة 3 أشهر

أكدت الوزارة أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم خلالها تسليط الضوء على أبرز النجاحات التي حققتها المناطق الاستثمارية، سواء من حيث حجم الاستثمارات المنفذة، أو نسب الإشغال، أو توزيعها الجغرافي في مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو توطين التنمية الصناعية والخدمية، وخلق مجتمعات إنتاجية جديدة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

استثمارات تتجاوز 66 مليار جنيه

استعرضت الوزارة، مع انطلاق الحملة، أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية في مصر، حيث تمكنت من جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه.

وجرى تنفيذ هذه الاستثمارات من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وتوسعها جغرافيًا.

توفير أكثر من 77 ألف فرصة عمل

أسهمت المناطق الاستثمارية في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في خطوة تدعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة، وتنمية المهارات، ورفع كفاءة سوق العمل المصري.

كما سجلت هذه المناطق نسب إشغال وصلت إلى نحو 90%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج الاستثماري، وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

تصريحات وزير الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، وتعد آلية مهمة لجذب وتحفيز الاستثمارات.

وأوضح أن توقيت إطلاق الحملة مهم للغاية، لأنه يسهم في رفع مستويات الوعي والمعرفة بمزايا هذه المناطق، وكيفية الاستفادة منها.

وأشار الوزير إلى أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار عبر نظام النافذة الواحدة.

التوسع في إنشاء مناطق جديدة

وأضاف الوزير أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري، ويدفع الدولة إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة مجهزة بالكامل لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر عبر مجالس إدارات المناطق الاستثمارية.

دعم رؤية مصر 2030

شدد الوزير على أن الهدف الرئيسي هو تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، بينما توفر الدولة بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي المحفز، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.