• الرئيسية
• سياسة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية داخل عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ خطة الترشيد ومتابعة المشروعات المتأثرة بها.

أهداف خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية

أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الهدف الأساسي من اللقاء هو متابعة المشروعات التي تقرر إرجاؤها أو تباطؤ تنفيذها ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وذلك بهدف:

• توفير المواد البترولية وتقليل الاستهلاك غير الضروري
• رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة
• دعم استقرار الموازنة العامة للدولة
• مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات التنفيذ بما يتناسب مع المرحلة الحالية دون التأثير على احتياجات المواطنين الأساسية أو المسار التنموي للدولة.

وزارة النقل: إرجاء 20 مشروع طريق وفق معايير محددة

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم نحو 20 طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها ضمن خطة الترشيد، مؤكدًا أن اختيار هذه الطرق تم وفق معايير دقيقة.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تنفيذ المشروعات التي اقتربت من الانتهاء، إلى جانب المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تخدم خطط التنمية والنقل في الدولة، دون أي تأجيل.

الإسكان: الالتزام بخطة الدولة وترشيد الاستهلاك

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ملتزمة تمامًا بالمشروعات التي تم إدراجها ضمن خطة الإرجاء، في إطار سياسة الدولة لترشيد الموارد.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستهدف تخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، مع الحفاظ على استدامة المشروعات الحيوية.

البترول: توفير الاحتياجات الأساسية ومتابعة دقيقة للاستهلاك

وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على ضمان توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية للمشروعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك، بهدف مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية والعالمية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

آلية تنسيق حكومية لضمان التنفيذ الفعال

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة إنشاء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية، لضمان المتابعة المستمرة لمخرجات خطة الترشيد، وتقييم نتائجها بشكل دوري.

وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين إدارة الموارد بكفاءة، والحفاظ على مسار التنمية الاقتصادية، مع عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

دلالات اقتصادية لخطة الترشيد

تعكس خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية توجه الدولة نحو:

• تعزيز كفاءة إدارة الموارد
• تقليل الاعتماد على الاستيراد
• مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية
• دعم الاستدامة المالية للمشروعات القومية

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل المدى، مع الحفاظ على وتيرة التنمية في القطاعات الحيوية.