• الرئيسية
• سياسة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بقيمة تصل إلى 499 ألف وحدة حسابية، مع التحفظ بشرط التصديق.

تفاصيل المنحة الجديدة

يتضمن القرار الرئاسي الموافقة على اتفاق المنحة المقدم من صندوق المساعدة الفنية التابع لبنك التنمية الأفريقي، والذي يستهدف دعم جهود التنمية في البلدان ذات الدخل المتوسط، من خلال توفير دعم فني وتمويلي للمشروعات التنموية ذات الأولوية.

وتبلغ قيمة المنحة 499 ألف وحدة حسابية، في إطار تعاون دولي يهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية والتنموية للدول المستفيدة.

أهمية التعاون مع بنك التنمية الأفريقي

ويأتي هذا الاتفاق في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، والذي يعد أحد أهم الشركاء الدوليين في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في القارة الأفريقية.

كما يعكس الاتفاق حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم مسارات التنمية الاقتصادية

ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في دعم عدد من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أدوات التمويل الدولي في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

إطار قانوني وتنفيذي

وأشار القرار إلى أن الموافقة جاءت مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما يتماشى مع الإجراءات الدستورية المنظمة للاتفاقيات الدولية في مصر، بما يضمن الشفافية والالتزام القانوني في تنفيذ الاتفاق.

يعكس هذا القرار استمرار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات المالية الكبرى، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.