• الرئيسية
• أخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن إتاحة نظام جديد لصكوك الأضاحي لعام 2026 / 1447 هـ، يتضمن إمكانية السداد بالتقسيط على مدار 6 أشهر بدون فوائد، وذلك لأول مرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادرات التكافل الاجتماعي وتوسيع مظلة الدعم الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.

تفاصيل أسعار صك الأضحية 2026

حددت وزارة الأوقاف قيمة صك الأضحية للعام الجديد على النحو التالي:

• صك اللحوم المستوردة: 7000 جنيه
• صك اللحوم البلدي: 9500 جنيه

وأوضحت الوزارة أنه يمكن سداد قيمة الصك عبر تطبيق "مصر الرقمية"، مع إتاحة خيار التقسيط على 6 أشهر بدون فوائد، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتشجيع المشاركة في المشروع.

كما يحصل المساهم في الصك على 7 كيلو جرامات من اللحوم، وفقًا للآلية المعتمدة للتوزيع.

مشروع وطني للتكافل الاجتماعي

وأكدت وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام يُعد أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية.

ويهدف المشروع إلى إيصال اللحوم والمواد الغذائية إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

آلية توزيع اللحوم وضمان الشفافية

وشددت الوزارة على أن جميع المبالغ المحصلة يتم توجيهها بالكامل لصالح المشروع دون أي خصومات إدارية أو دعائية، مؤكدة أن عمليات التوريد والذبح والتوزيع تتم وفق منظومة رقابية دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما أوضحت أن التوزيع يتم بطريقة تحفظ كرامة المستفيدين، مع مراعاة أعلى معايير الشفافية والجودة في جميع مراحل التنفيذ.

دعم شرعي وتنظيم قانوني

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صك الأضحية يُعد نوعًا من أنواع الوكالة الجائزة شرعًا، حيث يمكن للمواطن توكيل البنك أو الجهة المنفذة للقيام بعملية الذبح والتوزيع وفق الضوابط الشرعية.

وأكدت ضرورة الالتزام بشروط الأضحية من حيث السن والسلامة ووقت الذبح، إلى جانب ضمان توزيع اللحوم على المستحقين بالشكل الصحيح.

التقسيط بدون فوائد لأول مرة

وتُعد إتاحة نظام التقسيط بدون فوائد لمدة 6 أشهر من أبرز التسهيلات التي تقدمها وزارة الأوقاف هذا العام، بهدف تشجيع أكبر عدد من المواطنين على المشاركة في المشروع، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.

يعكس مشروع صكوك الأضاحي توجه الدولة نحو تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال آليات حديثة تجمع بين الجانب الشرعي والتنظيمي والتكنولوجي.