• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مهمًا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، في إطار دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التخطيط وممثلي وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار تنسيق حكومي موسع لمتابعة ملفات التعاون مع البنك الدولي.

مناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR)

وتناول اللقاء مناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يعمل البنك الدولي على إعداده بالتعاون مع الجهات الوطنية في مصر، والذي يهدف إلى تقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى توافقها مع الأولويات الاقتصادية للدولة.

وأكد وزير التخطيط أن التقرير يمثل أحد أهم الأدوات التشخيصية التي تساعد في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

تعزيز كفاءة الاستثمارات وربطها بالأولويات الوطنية

وأوضح وزير التخطيط أن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من تقارير البنك الدولي بما يتسق مع أولويات التنمية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية ربط خطط الاستثمار بالموازنة العامة للدولة لضمان تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن.

كما شدد على ضرورة أن تركز المشروعات الحكومية على تحقيق فرص عمل حقيقية، ودعم النمو المستدام، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

حوكمة المشروعات وتحسين إدارة الموارد

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروعات الحكومية، بدءًا من مرحلة التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر.

كما أكد على أهمية التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة للدولة، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو الأولويات الأكثر جدوى وتأثيرًا.

مراعاة التحديات العالمية والإقليمية

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة أن تأخذ التوصيات الدولية في الاعتبار التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمواطنين.

وأكد أن أي إصلاحات أو توصيات يجب أن تكون واقعية وتراعي خصوصية الاقتصاد المصري وظروفه الحالية.

تطوير نظم رقمية وتمويلات مبتكرة

وتطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة في تطوير آليات إدارة الاستثمارات العامة، من خلال التوسع في استخدام النظم الرقمية الموحدة لمتابعة المشروعات وتحسين كفاءة التنفيذ.

كما ناقش الجانبان أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة تساعد في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، خاصة في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.

اتفاق على استمرار التعاون

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك، وتنظيم ورش عمل فنية خلال الفترة المقبلة لبلورة آليات تعاون جديدة، بما يعزز كفاءة الاستثمارات العامة ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.