• الرئيسية
• عرب وعالم

أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم الإثنين، تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم داخل المملكة الأردنية الهاشمية خلال شهر مارس 2026، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) نحو 1.87% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 0.76% مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في إطار متابعة مستمرة لحركة الأسعار داخل الأسواق الأردنية، وسط حالة من التذبذب في بعض السلع الغذائية والسلع الأساسية.

بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية

وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن في تقريرها الشهري أن معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ 1.36%، مقارنة بنسبة 2.0% خلال نفس الفترة من عام 2025، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالة من الاستقرار النسبي في مستويات الأسعار رغم بعض الضغوط التي تشهدها أسواق السلع الغذائية.

ارتفاعات في بعض السلع الأساسية

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال مارس 2026 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، جاء نتيجة زيادة أسعار عدد من المجموعات السلعية، أبرزها:

• الأمتعة الشخصية بنسبة 34.76%
• الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 15.87%
• الزيوت والدهون بنسبة 14.91%
• الشاي والبن والكاكاو بنسبة 11.91%
• الفواكه والمكسرات بنسبة 4.67%

وتعكس هذه الزيادات تأثيرات مباشرة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار المواد الغذائية الأساسية.

تراجع أسعار بعض السلع يخفف الضغوط التضخمية

في المقابل، سجلت بعض المجموعات السلعية انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة ذاتها، وهو ما ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع التضخم، وجاءت أبرز التراجعات في:

• اللحوم والدواجن بنسبة 3.34%
• الأجهزة المنزلية بنسبة 2.68%
• الوقود والإنارة بنسبة 1.49%
• الأسماك ومنتجات البحر بنسبة 1.36%

ويعكس هذا التباين في الأسعار حالة من التوازن النسبي داخل الأسواق بين الارتفاع والانخفاض في عدد من القطاعات.

قراءة في المؤشرات الاقتصادية

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة محدودة، ما يعكس جهودًا اقتصادية في السيطرة على الأسعار داخل السوق المحلي في الأردن، إلى جانب تأثيرات عوامل العرض والطلب العالمية.

كما يؤكد التقرير أن متابعة مؤشرات التضخم تظل من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات في تقييم الأداء الاقتصادي ووضع السياسات المالية المناسبة.

استقرار نسبي رغم التحديات

وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مستويات تضخم منخفضة نسبيًا مقارنة بفترات سابقة، رغم وجود بعض التحديات المرتبطة بأسعار الغذاء والطاقة عالميًا.