• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 تعد «موازنة طموحة ومتوازنة»، وتعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، للإعلان عن أبرز ملامح الموازنة الجديدة، في إطار توجه الحكومة لتعزيز الشفافية وتوضيح أولويات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة.

موازنة طموحة تدعم المواطن والاقتصاد

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف في المقام الأول تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة تضع المواطن في قلب أولوياتها، من خلال ضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية، والعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة لا تقتصر فقط على الجوانب الاجتماعية، بل تمتد أيضًا إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن السياسات المالية تستهدف تحقيق توازن دقيق بين ضبط الإنفاق العام، وفي الوقت نفسه دعم القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

استقرار اقتصادي ونمو مستدام

وشدد وزير المالية على أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مؤشرات النمو المستدام، من خلال إدارة فعالة للموارد العامة وتوجيهها نحو الأولويات الأكثر تأثيرًا.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات السياسة المالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وبما يضمن قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات المختلفة.

شفافية في عرض أولويات الموازنة

وأكد الوزير خلال المؤتمر حرص وزارة المالية على إتاحة المعلومات بشكل واضح وشفاف للرأي العام، بما يعزز من ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية للدولة.

كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة تعكس تكاملًا بين السياسة المالية وخطة الدولة الاقتصادية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.