• الرئيسية
• أخبار

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه وزارة المالية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الضريبية وتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال.

نتائج الحزمة الأولى ودوافع إطلاق الحزمة الثانية

وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الأولى من التسهيلات، التي أطلقت تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، أسهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي، وشكلت دافعًا لإطلاق الحزمة الثانية.

وتستهدف الحزمة الجديدة الحوار المجتمعي مع شركاء التنمية من مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمعيات والمؤسسات المهنية، بهدف تذليل التحديات وتعزيز الثقة والشفافية في إدارة المنظومة الضريبية.

أبرز الإجراءات والتعديلات في الحزمة الثانية

تشمل الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الداعمة للقطاعات الحيوية، أبرزها:

• تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة:
  • خضوع الأجهزة الطبية لضريبة 5% بدلًا من 14%.
  • إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.
• مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي حتى 4 سنوات وفق مبررات تقبلها المصلحة.
• دعم تجارة الترانزيت: عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع والخدمات العابرة للضريبة على القيمة المضافة بشرط النقل تحت رقابة الجمارك.
• تطوير النظام الضريبي للصابون والمنظفات: إخضاعها للضريبة العامة 14% مع السماح بخصم كافة مدخلات الإنتاج بما يحقق العدالة الضريبية.

تحسين جودة الخدمات الضريبية والتحول الرقمي

تتضمن الحزمة الثانية 26 بندًا لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات، من بينها:

• إطلاق كارت التميز الضريبي لمنح الممولين الملتزمين أولوية في الحصول على الخدمات الضريبية.
• تطوير منظومة المقاصة المركزية لإجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة، لتقليل زمن التسوية.
• إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة وفق المعايير الدولية.
• منظومة مميكنة عبر تطبيق الهاتف المحمول لضريبة التصرفات العقارية، تتيح التسجيل، الحساب، السداد، والحصول على المخالصة إلكترونيًا.
• إطلاق منصة إلكترونية للتشاور مع مجتمع الأعمال لاستقبال الآراء والمقترحات قبل إصدار القرارات الضريبية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضحت رشا عبدالعال أن الوزارة أطلقت ميزة تمويلية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لدعم الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتشجيع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.