«تعليم النواب» يشيد بقرار اعتماد رسوم شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري
أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحصر اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية على وزارة التربية والتعليم فقط، مشددًا على أهمية هذا القرار في ضبط الرسوم وتقليل الطلب على العملة الصعبة.
حصر رسوم الاعتماد بالجنيه المصري
وأشار النائب إلى أنه تقدم في مارس الماضي باقتراح برغبة لتحصيل رسوم اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، مؤكدًا أن القرار الجديد يُحظر على أي جهة تحصيل رسوم اعتماد بالدولار، ويقتصر تحصيلها على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجنيه المصري.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية والحفاظ على قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الرسوم المقررة واعتمادها رسميًا من الجهات المعنية.
تشكيل لجنة ثلاثية لاعتماد الشهادات
أكد النائب حسام المندوه أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شكلت لجنة ثلاثية للاعتماد، تضم:
- الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي
- المركز القومي للامتحانات
- مؤسسة المدارس الدولية
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية اعتماد الشهادات ومراقبة آلية تحصيل الرسوم، بما يضمن الشفافية ومنع أي استغلال أو تحصيل رسوم خارج الإطار القانوني.
توسيع نطاق الاعتماد ليشمل جميع الشهادات الدولية
وأشار عضو لجنة التعليم بالنواب إلى أن القرار لا يقتصر على اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية فقط، بل يشمل أيضًا اعتماد كافة الشهادات الدولية مثل:
- شهادة الـ IG
- الدبلومة الفرنسية
- أي شهادات دولية أخرى تعتمدها المدارس في مصر
ويُسهم هذا القرار في توحيد عملية الاعتماد وضمان الشفافية وتقليل الفجوة بين التعليم الدولي والمحلي، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
دعم العملة المحلية ووقف استغلال الرسوم
وجه النائب التحية إلى وزارة التربية والتعليم على هذا القرار، معتبرًا أنه يغلق الباب أمام ما يُعرف بـ "بيزنس اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية"، ويحد من استغلال الطلاب وأولياء الأمور، كما يُسهم بشكل مباشر في الحفاظ على قيمة الجنيه المصري وتقليل الطلب على الدولار في المعاملات التعليمية.
كما أكد أن تطبيق هذا القرار بشكل صارم سيؤدي إلى:
- تعزيز الشفافية في تحصيل الرسوم
- ضبط المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية
- توحيد إجراءات الاعتماد بشكل قانوني
- دعم السياسات الاقتصادية للدولة المتعلقة بالعملة الصعبة