• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

استقر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مسجلاً نحو 4200 جنيه للطن في المصانع، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بعد موجة ارتفاع أسعار المحروقات التي أثرت على تكاليف النقل والشحن.

استقرار الأسعار داخل المصانع وأسعار البيع للمستهلك

وفق بيانات رسمية، بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع للمستهلك النهائي إلى حوالي 4200 جنيه، متأثرًا بتكاليف النقل وهوامش التداول، مع توقعات بزيادة طفيفة مستقبلًا بسبب مصاريف الشحن.

وقد انعكس هذا الاستقرار على حالة سوق البناء، حيث أبدت شركات المقاولات والمستهلكون ارتياحًا نسبيًا بعد فترة من التذبذب، مع متابعة أي تحركات جديدة محتملة في الأسعار بعد تعديل أسعار الوقود.

صادرات الأسمنت المصري: تنافسية عالمية

كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن أن عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري وصل إلى 95 دولة حول العالم، مع تصدر الدول الأفريقية لقائمة المستوردين. هذا يعكس جودة الأسمنت المصري وأسعاره التنافسية، بالإضافة إلى القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الطلب المحلي والدولي.

وبحسب بيانات رسمية، سجلت مصر زيادة كبيرة في صادرات الأسمنت، حيث أصبحت ثالث أكبر مصدر عالميًا والأول عربيًا، مع تجاوز قيمة الصادرات مستويات 800 مليون دولار خلال 11 شهرًا في 2025.

تركز الصناعة حاليًا على الأسواق الأفريقية والليبية، مع زيادة ملحوظة في الصادرات إلى الدول المجاورة مؤخرًا، ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة رغم تقلبات الأسعار العالمية وتراجع الصادرات في بعض فترات عام 2025.

عوامل استقرار أسعار الأسمنت محليًا

يأتي استقرار الأسعار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إضافة إلى تحسن حركة التصدير، التي أصبحت عنصرًا مهمًا لدعم الصناعة المحلية.

ويعتبر الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط مباشرة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يستمر السوق في حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بوفرة الإنتاج ونمو الصادرات.

توقعات السوق للفترة المقبلة

مع استمرار الدعم الحكومي للصناعة وتوفير الطاقة الإنتاجية، يُتوقع أن يحافظ سوق الأسمنت المصري على استقراره، مع احتمالية ارتفاعات طفيفة محدودة تتعلق بتكاليف النقل أو التغيرات العالمية في أسعار المواد الخام.

كما تشير التوقعات إلى أن الشركات ستستمر في مراقبة الأسواق الأفريقية والدولية، للاستفادة من الطلب الخارجي وتحقيق التوازن بين الطلب المحلي والصادرات، بما يحافظ على المنافسة والأسعار التنافسية للأسمنت المصري.