• الرئيسية
• أخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية للموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن ملف توريد القمح المحلي يمثل أولوية للدولة في إطار خططها لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. وشدد على أهمية الإسراع في صرف المستحقات المالية للمزارعين، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعمهم وتشجيعهم على التوسع في التوريد خلال الموسم الحالي.

ووجه مدبولي بضرورة توفير السعات التخزينية والصوامع اللازمة لاستقبال المحصول الجديد، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة في عمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على القمح المورد وتحقيق مستهدفات الموسم الحالي.

من جانبه، أكد وزير المالية أن الدولة مستمرة في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح، مشيرا إلى أن دعم المنتج المحلي يأتي ضمن أولويات الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف أن الوزارة خصصت الموارد المالية المطلوبة لاستلام القمح المحلي من الموردين والمزارعين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع صرف المستحقات المالية في المواعيد المحددة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة أنهت استعداداتها لاستلام القمح المحلي من المزارعين، مع تشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة مدى مطابقة المحصول للمواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف أن الصوامع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال الكميات الموردة، إلى جانب صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في مختلف مراحل زراعة القمح وحصاده، مع التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية المرتفعة لزيادة إنتاجية الفدان ورفع معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.

وأشار الوزير إلى استمرار المتابعة الميدانية في المحافظات المختلفة لدعم المزارعين وتعزيز فرص نجاح الموسم الزراعي، مؤكدا أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام سجلت زيادة كبيرة تعكس نتائج السياسات التحفيزية التي استهدفت التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

ويأتي تحرك الحكومة في توقيت تسعى فيه إلى تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، عبر رفع كفاءة منظومة التوريد والتخزين، وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، بما يدعم استقرار الإنتاج المحلي ويعزز قدرة الدولة على إدارة ملف القمح بكفاءة خلال المرحلة الحالية.