• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ووزير المالية أحمد كجوك اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد من مجموعة البنك الدولي، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية في مصر.

وخلال الاجتماع، قدم وفد البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول مقترح إنشاء آلية ضمان تمويل البنية التحتية (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل بالعملة المحلية، مع تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يساهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وإدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر.

كما تهدف الآلية المقترحة إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات حيوية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.

وأكد الوزيران دعمهما الكامل للمبادرة، مشيرين إلى أنها تتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتوسيع دور القطاع الخاص في جهود التنمية الشاملة.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم الآلية مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات مشروعات البنية التحتية المستقبلية.